logo

قانون جديد للإدارة المحلية بصلحيات جديدة للسلطة التنفيذية لخدمة المواطن وسرعة اتخاذ القرار

كتب: نافذة مصر البلد - 2018-01-13 19:21:49

كشف المستشار يحيي عبد المجيد وزير شئون مجلس الشورى السابق - المحامى بالنقض والإدارية والدستورية العليا، عن مشاركته فى إعداد مشروع القانون الجديد للإدارة المحلية ليحل محل القانون الحالي رقم 43 لسنة 1979.

 

 

 

وأكد عبد المجيد، أن المشروع الجديد لا يخرج كثيراً عن المشروع الذى طرح للنقاش على لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ، والذى شارك ايضا فى مناقشاته بدعوة من المهندس أحمد السجيني، رئيس اللجنة.

 

 

 

وقال أن سبب توقف انتخابات المحليات يرجع إلى عدم صدور القانون الجديد، لافتا أنه لا يمكن أن تجرى انتخابات المحليات في ظل القانون الساري حيث يعد ذلك مخالفة للدستور.

 

 

 

وأوضح أن القانون الجديد يأتى فى ضوء المستجدات التي طرأت على مصر في الحقبة الأخيرة، وفي ضوء الدستور الجديد للبلاد الصادر عام 2014 لإعداد مشروع قانون جديد للإدارة المحلية ليحل محل القانون الحالي رقم 43 لسنة 1979 لمواكبة هذه المتغيرات وفي الوقت ذاته يأتي بمثابة إضافة جديدة للاعتناء بخدمة المواطن في شتى محافظات مصر ومدنها وقراها بحيث يكون مشروع القانون صدىً حقيقياً ومعبراً عن هذه المتغيرات وتلك المستجدات وهوما يكسبه بذاته استعجالاً لصدوره.

 

 

 

وقال أن مشروع القانون تبنى فلسفة واضحة لتوسيع اللامركزية وخاصة في ظل ما استحدثه الدستور من مهام جديدة للسلطة التنفيذية تهدف إلي خدمة المواطن وحماية حقوقه وما استوجبه ذلك من إلزام المحافظ بمثل هذه المهام إذ إن موقعه يؤهله لاتخاذ القرار بسرعة وعلى أرض الواقع مما يكسب قراره عناصر صحته.

 

 

 

وتابع عبد المجيد: كما قام المشروع كذلك على فلسفة اتساع رقابة المجالس المحلية على كافة رؤساء الوحدات المحلية بما فيهم المحافظ فاتسعت لتشمل: الأسئلة، طلبات الإحاطة، طلبات المناقشة، الاقتراحات، وحتى الاستجواب، وتحقيقاً لتلك الغايات التي تبناها مشروع القانون كان التزامه بما جاء في مواد الدستور التي عددت حقوق المواطن وسبل التعامل معها، وما أفرده للإدارة المحلية في المواد من (175) إلي (183)، وهوما كان له بالغ الأثر في ابتناء مشروع القانون على كل هذه الالتزامات والرؤى، وتحقيقاً لتلك الغايات التي تبناها مشروع القانون كان التزامه بما جاء في مواد الدستور التي عددت حقوق المواطن وسبل التعامل معها، وما أفرده للإدارة المحلية.

 

 

 

وأضاف: أنه إعمالاً لنص المادة (242) من الدستور فقد رأت اللجنة التي قامت بإعداد مشروع القانون أن يتم الانتقال إلى اللامركزية التي أثبتت التجارب السابقة الحاجة الملحة إليها واتجاه الرغبة نحوتطبيقها والأخذ بها، مع مراعاة عدم المساس في ذات الوقت بالنصوص الدستورية التي خولت السلطة التنفيذية في ظل المركزية القائمة مهام وصلاحيات مسئولة عنها سياسياً بحيث لا يتعارض ذلك مع ترك مساحة للمحافظين يشاركون من خلالها الإدارة المركزية في سياستها في تكامل ينتهي لصالح المواطندون أن يكون هناك ثمة تعارض بين النظامين، على أن يتم في المرحلة القادمة الإعداد لكوادر شابة واعية وواعدة من خلال الدراسة والتدريب.

 

 

 

وأشار وزير شئون مجلس الشورى السابق - المحامى بالنقض والإدارية والدستورية العليا إلى أن من أهم ما احتواه مشروع قانون الإدارة المحلية في ثوبه الجديد استحداثه للسلطة التنفيذية للمحافظ ومسئولياته، والعملية الانتخابية للمجالس المحلية، وتشكيل المجلس المحلي للمحافظة، واختصاصات المجلس المحلي للمحافظة، المجلس المحلي للمركز، المجلس المحلي للمدينة الإشراف على وحدات الإدارة المحلية ومجالسها، رقابة المجالس المحلية على المحافظ وجميع وحدات الإدارة المحلية وقد اشتملت على:  الأسئلة، طلبات الإحاطة، طلبات المناقشة، الاقتراحات، الاستجواب.

 

 

 

وأضاف عبد المجيد أن القانون الجديد استحدث ايضا أكاديمية الإدارة المحلية و هي اكاديمية مستحدثة اضيفت الى مشروع القانون بالمادة 12 و التي نصت على أن"تنشأ أكاديمية للإدارة المحلية ،و تضاف الى الجدول المرفق بالقانون 69 لسنة 1973 بشأن نظام الباحثين العلميين، وتهدف الأكاديمية إلى اعداد واعتماد المتخصصين في مجالات الإدارة المحلية، والى النهوض بالمستوى العلمي و الوظيفي للعاملين في الإدارة المحلية و غيرهم من العاملين في القطاعات الاخرى ذات الصلة و كذلك اجراء الدراسات و الابحاث وتقديم الاستشارات الفنية وتنظيم النشاط العلمي و العملي و عقد الدورات التدريبة المتخصصة في هذه المجالات على ان يصدر بأنشاء الأكاديمية و تنظيم اختصاصاتها ومواردها قرار من رئيس الجمهورية.

 

 

 

وتابع : كما تم إفراد باب خاص لعاصمة البلاد "القاهرة" لوضعها الخاص ولإعطاء محافظها صلاحيات خاصة لمواجهة مشكلاتها وأزماتها لضمان أن تبقى العاصمة رمزاً تاريخياً وثقافياً وحضارياً لجمهورية مصر العربية، كما تضمن المشروع التنظيمات الأساسية للإدارة المحلية، المجالس المحلية، الموارد المالية، التخطيط والشئون المالية لوحدات الإدارة المحلية.

 

 

 

وأكد ان مشروع القانون الذى تم إعداده قد ألقى على عاتق المحافظ مجموعة من الالتزامات والمسئوليات أكثر من ذي قبل تأثراً بمواد الدستور الحالي، التي يلتزم المحافظ بموجبها بالاهتمام بالتعليم الفني والقضاء على الأمية والاهتمام بالرقعة الزراعية وعدم المساس بها وأيضاً الاهتمام بالثروة السمكية ومساعدة القطاع الخاص وتنفيذ برنامج تنظيم الأسرة والبيئة والاهتمام بذوي الإعاقة والأقزام والمسنين ورعاية الشباب والنشء وتوفير السبل والإمكانيات للجميع لممارسة الرياضة.


 Tweets by masrelbalad